فتح باب التظلم أمام المحرومين من إعانة الغلاء

اعتبارا من الأحد ولمدة أسبوع
فتح باب التظلم أمام المحرومين من إعانة الغلاء

كتبت: رجاء مرهون

أعلنت اللجنة التنفيذية لصرف علاوة غلاء المعيشة برئاسة وزيرة التنمية د. فاطمة البلوشي فتح باب التظلم أمام مستحقي إعانة بدل غلاء المعيشة الذين لم تنشر أرقامهم الشخصية ضمن القوائم الثلاثة السابقة(6 إبريل) و(9 إبريل) و( 9 يوليو) والذين تنطبق عليهم معايير صرف الإعانة. وأشارت اللجنة في بيان أصدرته أمس إلى أن تقديم طلبات التظلم سيتم في مركز مدينة حمد الاجتماعي عن طريق تعبئة استمارة خاصة، مشددة على ضرورة توفير جميع الوثائق الرسمية التي تثبت الاستحقاق.

ولفت البيان إلى وجود استمارة خاصة تملأ كطلب للتظلم تختلف عن الاستمارة السابقة التي استخدمت للتقدم بطلب الحصول على إعانة، وتطلب البيانات الشخصية لصاحب التظلم، وتحوي سؤالا لشرح أسباب التظلم، إضافة إلى وجود مساحة (فراغ) لتبيان رأي لجنة التظلم. وأوضح البيان أن باب التظلم سيفتح يوم الأحد المقبل الموافق 3 أغسطس 2008م ولمدة أسبوع واحد فقط، إذ سيكون مركز التسجيل مفتوحا من يوم الأحد إلى الخميس، وتحديدا من الساعة 30:7 صباحا إلى 00:2 ظهرا. إلى ذلك، ينتظر آلاف البحرينيين قرارا لرئيسة لجنة صرف علاوة الغلاء د. البلوشي بتشكيل لجنة للبت في طلبات التظلم لعلاوة غلاء المعيشة والذي من المتوقع أن يكون أول القرارات التي تتخذها الوزيرة بمجرد عودتها من الإجازة واستئنافها لنشاطها في الأول من أغسطس. وقد أشار نائب رئيس اللجنة التنفيذية ومستشار وزيرة التنمية للتطوير الإداري إبراهيم حسن أن هذه اللجنة ستكون برئاسة أحد المستشارين القانونيين في الوزارة وعضوية عدد من القانونيين في وزارة التنمية وربما جهات أخرى ذات صلة. وأكد حسن أن لجنة البت في التظلمات ستنظر في كل الحالات اللاتي استثنتهم اللجنة التنفيذية من صرف علاوة غلاء المعيشة كبعض المهن (الأطباء، المحامون، المهندسون، الاستشاريون، أصحاب البوانيش) وذلك من دون الرجوع إلى دخلها الشهري على اعتبار أن غالبية هؤلاء من الفئات ذات الدخل العالي. وبين حسن أن اللجنة ستبث أيضا في مدى أحقية أصحاب السجلات التجارية ومن يملكون أكثر من عقارين في علاوة الغلاء، مؤكدا أن هذه الطلبات لم تستثن ومازالت تحت الدراسة، مشيرا إلى فشل اللجنة في التوافق على معيار محدد للصرف لهذه الفئة وفق الشروط المقرة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما أوضح أن كثيرات من المطلقات والأرامل من من دون أولاد قد أحسسن بالظلم نتيجة وجود شرط يحول بينهن وبين العلاوة (عدم وجود أطفال بحاجة الى رعاية)، مبينا رغبة الكثيرات منهن في التقدم بطلبات التظلم. من جانب آخر، ينتظر ما يزيد على 36 ألف بحريني مستحق للعلاوة أدرجت أرقامهم ضمن القائمة الثالثة تسلم مخصصاتهم والتي وعدوا بتسلمها بنهاية الشهر الجاري، وسط مخاوف من التأخير والمماطلة وتأويلات مختلفة حول أسباب التأخير، وقد تعذر الحصول على جواب شافي حول توقيت الصرف من جميع الجهات ذات العلاقة.

ملطوش

زائر

يسلمووو ع الموضووووع

ولآآآآآآآآآآآآآآكمـ اخووي علآوي